عاجل ورسميًا | الحكومة تقرر وقف معاش تكافل وكرامة نهائيًا لهذه الفئات.. والتطبيق خلال أيام

تتخذ الحكومة عدد من الإجراءات الصارمة والحازمة لحوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، وهذا ما أكدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالالتزام باتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، وذلك بهدف حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

جاء ذلك خلال مناقشة سبل تنظيم الاستفادة من المزايا المقدمة لذوي الهمم، وحماية هذه الفئة من الاستغلال غير المشروع.

حذف المخالفين من برنامج "تكافل وكرامة" ومعاشات التضامن

أوضحت الوزيرة مرسي أنه سيتم سحب بطاقة "تكافل وكرامة" نهائيًا من المنتفعين الذين يثبت حصولهم على بطاقة ذوي الهمم وسيارة مخصصة لهم، دون إمكانية استرجاع البطاقة مرة أخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة التلاعب في المنظومة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى اكتشاف عدد من الحالات غير القانونية التي تم التعامل معها بكل حزم، بما يعكس التزام الوزارة بحماية الحقوق الاجتماعية.

رصد حالات استغلال للبطاقات والدعم الاجتماعي

وأعلنت وزيرة التضامن عن رصد حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق باستخدام السيارات المخصصة لذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 44.5 ألف حالة مسجلة في قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة".

هذه الحالات كانت تستفيد من الدعم بطريقة غير مشروعة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فورية بوقف بطاقات هؤلاء المستفيدين، الأمر الذي يساهم في توفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

دعم إضافي لبطاقات التموين والإعفاء من المصروفات المدرسية

كشفت الدكتورة مايا مرسي أيضًا أن نحو 36.6 ألف حالة تم فحصها وتبين أنها تستفيد من بطاقات التموين بشكل غير مشروع، إلى جانب 15 ألف حالة يتم إعفاء أبنائهم من المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية، مما يشير إلى استفادة هؤلاء من الدعم بطرق غير مستحقة.

استكمال عمليات فحص منظومة سيارات ذوي الهمم

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة مستمرة في فحص سيارات ذوي الهمم ومراجعة قوائم المستفيدين منها للتحقق من استحقاقهم.

ويشمل ذلك مطابقة بيانات المستفيدين من السيارات مع قواعد بيانات المستفيدين من مختلف الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن إجراء زيارات ميدانية لضمان أن سيارات ذوي الهمم تُستخدم للأغراض التي خُصصت لأجلها.

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وللحد من استغلال الموارد بشكل غير مشروع، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.